بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه
چکیده

در جرم شناسی پیشگیری، پیشگیری وضعی یعنی تغییر در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار نمودن ، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم. این نوع پیشگیری از لحاظ مبانی و شیوه ها با دیگر گونه های پیشگیری متفاوت است. در پیشگیری وضعی ما باید موانعی را جهت وقوع بزه ایجاد کنیم به عبارتی در پیشگیری وضعی ما با استفاده از شیوه ها و روش هایی (تکنیک های پیشگیری وضعی) چون تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، استفاده از تکنولوژی مراقبتی و کنترلی و طراحی محیطی ، افزایش زحمات ارتکاب جرم و افزایش خطرات ارتکاب جرم و ... به دنبال کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم و تسلط بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم و نتیجتا جلوگیری از وقوع جرم هستیم.نمونه هایی از این اقدامات پیشگیرانه ی وضعی از جمله نصب دوربین های مدار بسته ، نصب قفل ، سیستم های هشدار دهنده ، چشم های الکترونیکی ، و یا استفاده از منابع انسانی از جمله عوامل امنیتی و پلیس ، گشت شهروندان و ... را می توان در پیشگیری و ایجاد مانع برای وقوع جرایم استفاده کرد. به عبارتی با استفاده از این موارد می توان ارتکاب جرم را با تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، دشوار و پر خطر نمود. حال چنانچه به واسطه و در نتیجه این نوع اقدامات پیشگیرانه، ضرر و زیانی به دیگری وارد شود ضمان آور است یا نه و آیا موجب مسئولیت کیفری است یا نه؟ و چنانچه این نوع اقدامات ضمان آور باشد در این صورت مبنای این مسئولیت و شرایط آن چیست؟ در منابع فقهی در بحث قصاص به مواردی از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم در غذای خود و یا در ملک خود ولو با قصد کشتنن اشخاص ثالثی که قصد ورود به آن خانه یا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قانونگذار (در فصل موجبات ضمان) طی موادی از جمله مواد 506 و 507 و 508 به حفر کردن چاه یا گودال و یا هر عمل آسیب رسان دیگر در خانه یا ملک خود اشاره کرده و از عدم ضمان و مسئولیت کیفری فاعل این اعمال سخن به میان آورده است. با عنایت به مراتب فوق این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ این مسأله است که آیا عدم ضمان در این قبیل موارد و یا موارد مشابه دیگر که مربوط به سایر اقدامات پیشگیرانه از نوع وضعی می شود مطلق است یا نسبی؟ و در هر صورت مبنا و شرایط ضمان یا عدم ضمان فاعل این اعمال چیست؟

منابع مشابه

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می­کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت­ها و موقعیت­های جرم­زا و تقویت سیبل­ها و آماج­های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اق...

متن کامل

بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

سکوت قوانین و‌ راه‌حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل‌ها و نقدهای مختلف برخی حقوق‌دانان را در پی داشته و چالش‌های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش‌های عقلی و نقلی مر...

متن کامل

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

متن کامل

مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراورده‌های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین بحث‌های مسئولیت ناشی از تولید به‌شمار می‌رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان‌های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به‌رغم سکوت قانون‌گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگ...

متن کامل

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

متن کامل

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023